بعنوان یکی از احکام فردی دین اسلام کارکردی اجتماعی دارد، از این حیث در فقه اسلامی مبانی ای در جهت دخالت حکومت اسلامی در این امر وجود دارد که در این قسمت بصورتی گذرا به آن اشاره می کنیم.


رفتارهای دینی گاه شخصی و درونی‏اند و آثار ویران‏گر آن در اجتماع چه اندک یا بسیار، به چشم نمی‏آید و گاهی جنبه بیرونی دارند که آثار منفی آن در جامعه بر جای می‏ماند. پیامبر اعظم(ص) می فرماید: « إِنَّ الْمَعْصِیَةَ إِذَا عَمِلَ بِهَا الْعَبْدُ سِرّاً لَمْ تَضُرَّ إِلَّا عَامِلَهَا فَإِذَا عَمِلَ بِهَا عَلَانِیَةً وَ لَمْ یُغَیَّرْ عَلَیْهِ أَضَرَّتْ بِالْعَامَّة» (عاملی، 1409ق، ج16 ص136) (همانا هنگامی که گناهی پنهانی باشد، جز گناه‏کار آسیب نمی‏بیند و هنگامی که آشکارا باشد و اعتراض و تغییری بر ضد آن نشود، به همه مردم آسیب می‏رسد.) بنابراین دولت می تواند بر انجام گناه هایی که آثار اجتماعی دارد دخالت داشته باشد.

بر اساس پیام هشت ماده‏ای حضرت امام خمینی رحمة الله علیه، به ویژه بند شش آن، ورود به حریم «خصوصی» افراد جرم و گناه است و بدون اجازه جایز نیست. بنابراین مسئله حجاب و بی‏حجابی وقتی در حوزه خصوصی افراد باشد، خارج از نظارت و دخالت حکومت است. اما در سطح جامعه و بیرون از حوزه خصوصی وضعیت متفاوتی دارد. چنانکه پس از ارتکاب گناه توسط یکی از مسلمانان و اجرای حدّ بر او، پیامبر اکرم(ص) طی سخنانی فرمود: «مَنِ ارْتَکَبَ شَیْئاً مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ فَلْیَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّه»(مجلسی، 1404ق، ج69: 254) (کسی که مرتکب چیزی از این آلودگی‏ها شد به ستر الهی بپوشاند) چرا که هر کس آشکارا عصیان کند و یا عصیان خود را آشکار سازد موجب ترویج مفسده شده و می بایست حدّ الهی بر او جاری شود. بنابراین اجمالاً می‏پذیریم که حکومت اسلامی دست‏کم اولاً و بالذات حق دخالت در حوزه خصوصی افراد ندارد، حتی اگر بداند گناهی شخصی اتفاق افتاده یا در حال وقوع است.

باید دقت داشت که عنوان «خصوصی» و «شخصی» دو مفهوم جداگانه‏اند که تلازمی میان آن دو نیست. حجاب و بی‏حجابی حتی اگر امری شخصی باشد اما وقتی خارج از حوزه خصوصی قرار می‏گیرد، موضوع برای دخالت و مسئولیت حکومت می‏شود؛ درست مانند برخی مقررات رانندگی که بی‏توجهی به آن تنها به ضرر شخص خواهد بود اما مأموران حکومت حق جلوگیری از آن را دارند. مانند کلاه یا کمربند ایمنی.

هر چند اجمالاً حکومت نمی‏تواند در حوزه خصوصی افراد وارد شود و در برابر گناهی که جنبه عمومی و یا طرف شکایت ندارد، مسئولیتی ندارد ولی حجاب در سطح جامعه حتی اگر امری کاملاً شخصی باشد اما بُعد علنی و عمومی دارد و نه خصوصی. در این عرصه، حکومت حتی بنا بر مصالح، امور مباح را نیز می‏تواند محدود کند چه رسد به پوشش واجب که در دایره الزامات اولیه شرعی نیز قرار دارد.

زنی که متبرجانه و بدور از عفاف و همینطور مردی که خارج از چهارچوب های پوشش موجود در جامعه اسلامی حاضر می شود، امنیت فرهنگی و اجتماعی جامعه را برهم می زند و باید توجه داشته باشیم که برخورد با او برای مسلمان کردن او نیست بلکه برای حفظ عفت عمومی جامعه است. درست است که باید از ابتدای کودکی در مورد عفاف و حجاب کار فرهنگی صورت بگیرد اما در امتداد برقراری عفاف در جامعه یکی از مراحل، برخورد قهری با افرادی است که با بی حیایی خود روح عفاف را بر هم می زنند و این سم های مهلک می توانند تمام کارهای فرهنگی را از بین ببرند.